أكد معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الدول العربية تمثل ما يزيد على 90 في المئة من إجمالي المؤسسات في العديد من الدول العربية، وتسهم بنحو 45 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول.
وأشار الحميدي في كلمته خلال افتتاح ورشة العمل الفنية عالية المستوى عن بُعد، بعنوان الأطر التنظيمية لمنصات التمويل الجماعي تجارب إقليمية ودولية، والتي استمرت على مدى يومي 2 و3 مارس الجاري بمشاركة واسعة من ممثلي عدد من الجهات المعنية في الدول العربية.
وقال الحميدي "على الرغم من الأهمية الكبيرة لهذه المؤسسات، إلا أنها تُواجه تحديات على صعيد النفاذ إلى التمويل من خلال القنوات المالية التقليدية، وعلى رأسها التمويل من خلال القطاع المصرفي"، موضحاً أن إحصاءات صندوق النقد العربي تشير إلى أن نحو 9 في المئة فقط من إجمالي التسهيلات المصرفية في الدول العربية يتوجه إلى هذه المؤسسات، وهو ما يُسفر عن فجوة تمويلية كبيرة نسبياً تواجه هذا القطاع المهم، وتؤثر على قدرته على المساهمة بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي وفي التشغيل.
وذكر أن فجوة تمويل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقدر عالمياً بنحو 5.3 تريليونات دولار أمريكي سنوياً، وفق تقديرات مؤسسة التمويل الدولية، وتلك الفجوة من الصعب أن يتم رأبها بالاعتماد فقط على آليات التمويل التقليدية من خلال القطاع المصرفي، لا سيما في ظل التطورات التقنية المتسارعة، التي أدت إلى ظهور آليات جديدة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.