أحدث المقالات

مال وأعمال business 76 فرصة استثمارية سعودية في سلاسل إمداد الصناعات العسكرية والدفاعية

          في إطار سعي الهيئة العامة للصناعات العسكرية الدائم للقيام بأدوار مهمة في دعم مسيرة توطين قطاع التعدين، وفي الوقت الذي أبدى فيه مستثمرون فرنسيون عن رغبتهم للدخول في استثمارات القطاع، كشفت المملكة العربية السعودية عن وجود استثمارات عدة في سلاسل الإمداد بالصناعات العسكرية والدفاعية والتي تقدر بـ76 فرصة استثمارية عبر ستة مجالات.

مال وأعمال business 76  فرصة استثمارية سعودية في سلاسل إمداد الصناعات العسكرية والدفاعية


وأكد المهندس أيمن الحازمي، رئيس اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي والمشتريات في اتحاد الغرف السعودية، أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تقوم بأدوار مهمة في دعم مسيرة توطين القطاع، والإسهام في تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية في البلاد لبناء صناعات محلية ومستدامة.

وأفاد الحازمي، خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة العامة للصناعات العسكرية مؤخراً في الرياض، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي والمشتريات، أن التنسيق جارٍ للعمل على تعظيم استفادة الشركات الوطنية من عقود الشراء والإنفاق العسكري وبناء القدرات التنافسية للقطاع محلياً، بما يدعم مسيرة التوطين في هذا المجال الواعد وتحقيق مستهدفاته في التنمية الاقتصادية المستدامة.

وشهدت ورشة العمل مشاركة عدد من المستثمرين المحليين والمهتمين بالصناعات العسكرية والدفاعية في السعودية، حيث تم استعراض ما يشهده المجال من حراك نوعي على صعيد التوطين، وما تقوم به الهيئة من تمكين المستثمرين المحليين والدوليين للإسهام في دعم مسيرة التوطين الطموحة، بالإضافة إلى استعراض رحلة المستثمر وما تحظى به من محفزات نوعية.

كما كشفت ورشة العمل عن أبرز الفرص الاستثمارية في سلاسل الإمداد عبر 6 مجالات في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أدوار ومهام الهيئة الرامية إلى تجسيد الطموح الوطني الهادف إلى توطين ما يزيد عن 50 في المائة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.

واستعرض اللقاء فرص الاستثمار المتاحة للشركات الفرنسية في مجال التعدين السعودي، وما تم بذله من جهود خلال الأعوام الماضية لتعزيز القطاع والتعريف بمقوماته ومقدراته وجذب المستثمرين الأجانب إليه وتحسين بيئة الأعمال، وذلك عبر الجهات المختصة ذات الصلة، وعلى رأسها وزارتا الصناعة والثروة المعدنية، والاستثمار.

 

 

أحدث أقدم